وزیر راه و شهرسازی رژیم: خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده در مدیریت اقتصاد ملی شدم
وزیر راه و شهرسازی دولت آخوند روحانی، ضمن اذعان به مشکلات ساختاری اقتصاد رژیم گفت: «وجود دارایی‌های سمی در نظام بانکی، بدهی‌های دولت به اقتصاد و نرخ بهره‌وری اقتصاد ملی را سه بحران اقتصادی کشور است»
عباس آخوندی تأکید کرد: «در این‌که اقتصاد ایران از نظر ساختاری دچار مشکلات اساسی است تردیدی نیست. من ابتدای دولت یازدهم سه دسته مشکل را شناسایی و طرح کردم، حتی خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده در مدیریت اقتصاد ملی شدم. یکی بحران نظام بانکی و وجود سهم درخور توجهی از دارایی‌های سمی در ترازنامه بانکها است؛ در بهمن ماه امسال اصرار بانک مرکزی برای خارج کردن ارقام واهی از ترازنامه دو بانک موجب ریزش ۳۸ و ۳۳ درصد ارزش سهم آنها در بازار بورس شد. هر چند من با اصلاح ارقام ترازنامه موافقم اما فکر نمی‌کنم این راه‌کار خارج کردن پول سمی از شبکه بانکی باشد.»
این وزیر دولت آخوند روحانی بدهی‌های دولت به اقتصاد را از دیگر مشکلات اقتصاد ایران عنوان کرد وی گفت: به‌تازگی این رقم را وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ یعنی بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران. تاکنون گفته می‌شد میزان بدهی دولت در ایران نسبت به اقتصاد ملی رقم بالا و نگران کننده‌ای نیست. اینک این نسبت نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به اقتصاد کاملاً نگران‌کننده و فلج‌کننده است.
عباس آخوندی ضمن اشاره به کنترل مهار ناپذیر سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران گفت: «سومین مشکل ساختاری نگران کننده، نرخ بهره‌وری اقتصاد ملی است که خود تابع مستقیمی از نسبت دولت و اقتصاد در مدل اقتصاد سیاسی ایران است. در مدل موجود دولت برابر کوچک‌ترین مسائل اقتصاد باید به شکل مستقیم پاسخ‌گو باشد؛ مثلاً اگر قیمت حبوبات افزایش پیدا کند، به سرعت همه دولت را مسئول می‌دانند. این در حالی است که بزرگ‌ترین فعالیت‌های انحصاری از قدرت کنترل خارج شده است. البته این بنگاهها به بخش خصوصی واگذار نشده است و در اختیار نهادهای وابسته به سازمانهای عمومی یا نظامی‌اند و در عمل یک شبکه قدرت پنهانی را به وجود آورده‌اند که دولت را هم تهدید می‌کند.»
آخوندی ضمن اذعان به رانتهای بزرگ در پناه شرکتهای وابسته به سپاه پاسدارن گفت: «این وضعیت شرایط ناشفافی را به وجود آورده است که از درون آن پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی ظهور و بروز پیدا می‌کنند. دکل نفت گم می‌شود یا چندین هزار میلیارد تومان پروژه مسکن مهر بدون رعایت حداقل تشریفات قانونی و حتی عرفی در حوزه بخش خصوصی به پیمان سپرده می‌شود یا ساختاری که دولت را مسئول خرید تضمینی چندین کالای کشاورزی می‌کند؛ برای نمونه امسال رقمی حدود ۱۵ میلیارد تومان دولت برای خرید گندم تأمین مالی کرد. در حالی‌که رقم تخصیص نقدی به طرح‌های زیربنایی ۲۰ درصد این مبلغ هم نبود.».
